بموجب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من نظام الاتصالات، صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حاليا) رقم (11) وتاريخ 17/5/1423هـ, وعدلت بقرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1) والتاريخ 1/1/1435 هـ. والرقم (51) والتاريخ 03/12/1438 هـ، والرقم (53) والتاريخ 02/09/1439هـ. وللإطلاع على وثيقة اللائحة ( اضغط هنا).
المادة (١٤) تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه. المادة (١٥) يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية. المادة (١٦) يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية. المادة (١٧) يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها. ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. المادة (١٨) تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.
٣ – هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه. وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. المادة (٣٠) يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام. المادة (٣١) ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل
43 44. 44 45. 45 46. 46 المجتمعي الحوار ألغراض أولية مسودة:الوساةس الباباإلجازات 47. 47 48. 48 49. 49 50. 50 51. 51 والتأةيب الوظيفي الوسلوك: الوسابع الباب 52. 52 53. 53 54. 54 55. 55 56. 56 57. 57 58. 58 59. 59 البــاب:الثامنانتهاءاخلدمة 60. 60 61. 61 62. 62 63. 63 الباب:التاسعاألحكاماخلتامية 64. 64 3.
الفصل التاسع: أحكام عامة المادة العاشرة يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح تمويلاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب التمويل. يجوز لمدير عام البنك إضافة منتجات جديدة تستهدف شرائح جديدة أو فئات خاصة بشكل مباشر أو من خلال جمعيات ومؤسسات الخيرية المعتمدة بضوابط وضمانات مقبولة وبما لا يتجاوز سقف التمويل والحدود القصوى للدخل التي تحددها لائحة التمويل الاجتماعي. (1) تكون الأولوية لتمويل الزواج ولمن يتقدم لطب التمويل للمرة الأولى ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من العملاء أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهود. يكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي أو كرت عائلة أو برنت معتمد من الأحوال المدنية يوضح حالة المتقدمة. (2) يجوز منح الأيتام القصر تمويل أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك. يجوز منح تمويل لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك. يجوز لمدير عام البنك ربط الموافقة على منح التمويل بحصول العميل على دورات تأهيلية أو مشاركة في برامج ادخارية ووضع ضوابط لتحفيز المشتركين فيها.
الفصل الثامن: تسديد التمويل المادة التاسعة يجب على العميل تسديد مبلغ التمويل المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل. يكون تسديد مبلغ التمويل عن طريق الوسائل التي يحددها البنك. في حالة عدم التزام العميل بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة التمويل يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل التمويل وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك. مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد مبلغ التمويل فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم العميل من التقديم على تمويل آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها وصرف بموجبها التمويل مزورة أو غير صحيحة أو تم الصرف بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.
تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخ اصداره أكثر من سنتين. (1) (1) قرار مجلس الإدارة رقم 6/3/16 بتاريخ 8/11/1437هـ الفصل الخامس: تمويل الأسرة المادة السادسة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يحق لرب الأسرة الحصول على تمويل أسرة وفقا للشروط التالية: ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(2000) ريال. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة. ا لفصل السادس: تمويل الترميم المادة السابعة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يمنح تمويل التـرميم وفقا للشروط التالية: ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل عن واحد وعشرين عاما. أن يخصص التمويل لمنـزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف التمويل لتـرميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط منح التمويل الأخرى. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل.
شركة كوادر للمحاماة, 2024