جاء ذلك في تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن*، الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في التقرير المعنون "اليمن: فشل جماعي، مسؤولية جماعية" وجد الخبراء أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأعمال العدائية التي يقودها أطراف النزاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، ما زالت تؤثر بشكل خطير على المدنيين، وأن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وخلص فريق الخبراء إلى أن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من "غياب المساءلة" حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحث التقرير الدول الأخرى على الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع، وذكّرها بالتزامها باتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان احترام كل أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي. إعاقة الوصول الإنساني ويفصل التقرير مجموعة من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية عبر الغارات الجوية، والقصف العشوائي، والقناصة، والألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وجاءت الهجمات عقب سلسلة من الحوادث التي وقعت في الأسبوع الماضي في مديرية الضالع، بما في ذلك هجوم على أحد مراكز شركاء العمل الإنساني المنفذين لإحدى وكالات الأمم المتحدة في سناح وغارة جوية على مركز أحد شركاء العمل الإنساني لتوزيع المواد الغذائية في الحشاء. وتزايدت حدة الحوادث الأمنية المماثلة في أعقاب الهجمات، بما في ذلك أقدم مسلحين على تهديد مقاول صيانة طرق تابع للأمم المتحدة والمطالبة بإيقاف أعمالهم بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة. وأبلغت بعض التقارير عن قيام بعض القيادات المجتمعية والدينية بتعبئة المجتمع ضد المنظمات غير الحكومية الدولية. أُجبرت 14 منظمة على تعليق برامج المساعدات في الضالع مما أدى إلى تضرر ما يزيد عن 217, 000 من السكان، وكذلك لم يكن هناك أي تواجد للموظفين الدوليين في الضالع لمدة ثلاثة أسابيع. واستمرت عمليات إنقاذ الأرواح المحدودة من خلال شركاء العمل الإنساني المحليين بينما وزعت المنظمات غير الحكومية مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة على الأسر النازحة حديثاً في مدينة الضالع. وعملت وكالات الإغاثة مع السلطات لضمان عودتهم بصورة آمنة، الأمر الذي أدى إلى عودة برامج المساعدات تدريجياً من منتصف يناير.
إحالة تقرير كتابيًا شاملًا إلى المفوض السامي بحلول موعد انعقاد الدورة الثانية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان تليه جلسة تحاور دعوة لتقديم العروض يدعو فريق الخبراء البارزين الخاص باليمن جميع الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم معلومات و/أو وثائق ذات صلة بالمهمة المذكورة أعلاه خصوصًاً تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في اليمن منذ أيلول/سبتمبر 2014. يتلقى فريق الخبراء البارزين المعلومات باللغتين الإنكليزية و العربية على البريد الإلكتروني التالي: تنتهي المهلة الزمنية لتقديم المعلومات بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2020. على المعلومات الواردة أن تشمل إسم (أو أسماء) مقدم/ـة المعلومات وسبل الاتصال به/ـها. كما يتعين على الأفراد المتقدمين بالمعلومات تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة سريةً، سواء كليًا أو جزئيًا. كما تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم إرسال إشعار بالاستلام إلا في حال طلب ذلك. جلسات استماع عامة الأعضاء سيرة الخبراء السيد كمال الجندوبي (تونس), رئيس الفريق السيد تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة) السيدة ميليسا باركي (أستراليا) الامتيازات والحصانات والتسهيلات: يتمتّع أعضاء فريق الخبراء البارزين، في سياق تنفيذ ولايتهم، بالامتيازات والحصانات التي تمنحها للخبراء المادةُ الرابعة من اتفاقيّة الأمم المتّحدة للعام 1948 الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتّحدة، في حين يتمتّع أعضاء الفريق من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بامتيازات وحصانات المسؤولين التي تمنحها المادتان الخامسة والسابعة من الاتفاقيّة نفسها.
حجم النص Aa رفض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المدعومين من إيران، اليوم، الخميس، ما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول الوضع في اليمن والذي دعا إلى فرض حظر على عمليات نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة بعد حدوث ما وصفه بـ "انتهاكات خطيرة وجرائم حرب". وقال التقرير الذي صدر، الثلاثاء إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تكون متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال تسليح وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للتحالف، كما تحدث التقرير عن عمليات تجويع متعمدة في حق مدنيين. وأوصت لجنة من محققي الأمم المتحدة الذين عملوا على التقرير بأن تفرض جميع الدول حظراً على نقل الأسلحة إلى المقاتلين لمنعهم من استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة. وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء فيه التقرير "استند الى عدد من الافتراضات غير الدقيقة لخبراء الأمم المتحدة... التي جردته من الموضوعية والحياد. " وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018. "
أماكن الاحتجاز التي اعتمدتها سلطات الأمر الواقع في صنعاء في اليمن اعتبارًا من حزيران/ يونيو 2019 شبكة مرافق الاحتجاز جنوب اليمن سجن التين في محافظة حضرموت، قضاء سيون الانتهاكات: اضغطوا على الصورة أدناه للحصول على ملفّات PDF بحجم كامل. بعض الانتهاكات التي وقعت خلال معركة عدن، بين آذار/ مارس وتمّوز/ يوليو 2015 صور السواتل وتقييم الأضرار، بإذن من UNITAR-UNOSAT اضغطوا على الصورة أدناه للحصول على ملفّات PDF بحجم كامل. الأحداث التي وقعت في عدن في تمّوز/ يوليو 2015، محافظة عدن جامع الفازة في محافظة الحديدة محطّة وقود في حي ماوية في محافظة تعز مستشفى كتاف في محافظة صعدة مركز منظّمة أطبّاء بلا حدود لمعالجة المصابين بالكوليرا في محافظة حجة الاتصال فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن البريد الإلكتروني: لا
ومن هؤلاء، تم الإبلاغ عن 1, 104 حالة وفاة، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 48 في المائة مقارنة بـ 2, 049 حالة وفاة في عام 2018م، وتم الإبلاغ عن 837 ضحية في صفوف الأطفال، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بـ 1, 104 ضحية في صفوف الأطفال في عام 2018م. صور (منذ 2 اشهر)
ويجب إعطاء الأولوية لبقاء 24 مليون شخص معوزين على قيد الحياة". وأعرب فريق الخبراء عن قلقه الشديد من أن يكون أطراف النزاع قد استخدمت الجوع كوسيلة حرب، إذ ساهمت هذه الأعمال في حرمان السكان من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. ويدعو تقرير الخبراء جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز كافة الجهود ودعمها، وبخاصة جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي مستدام يشمل أيضاً المساءلة. * معلومات عن مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 36/31 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2017، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنشاء فريق من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن من أجل رصد حالة حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها. وقد كُلف فريق الخبراء بإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والسارية، والتي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن ذلك.
أبرز الأحداث (منذ 2 اشهر) المعارك في محافظات صنعاء ومأرب والجوف تتسبب بنزوح 3, 825 أسرة في يناير منسق الإغاثة الطارئة يدين هجمات ديسمبر التي استهدفت المنظمات غير الحكومية في الضالع وتسببت بتعليق مؤقت للأنشطة الإنسانية انخفاض عدد الضحايا المدنيين خلال السنة منذ إتفاقية ستوكهولم تستجيب المنظمات الإنسانية لأنماط النزوح المتغيرة إعداد المجموعات القطاعية للاستجابة المنسقة إزاء الأعداد المتزايدة لتهديدات الإخلاء امرأة مسنة نازحة من الحديدة تقف في ملجأها المؤقت في محافظة لحج، والذي لا يحتوي من الأثاث سوى أكياس وفرش للنوم فقط. الصورة: و. هيدن\المنظمة الدولية للهجرة 2019 الأرقام الرئيسية 24. 1M الأشخاص المحتاجين 14. 3M الأشخاص المحتاجين بشدة 3. 65M الأشخاص النازحين التمويل (٢٠١٩) $4. 2B الاحتياج $3. 6B المبلغ المتلقى 86% نسبة التمويل FTS للأتصال بنا إيدن أوليري مدير مكتب اليمن تابيوا غومو رئيس قسم التواصل والإعلام الاتجاهات (منذ 2 اشهر) المناطق المتضررة جراء الصراع الأخير في صنعاء ومأرب والجوف المعارك في محافظات صنعاء ومأرب والجوف تتسبب بنزوح 3, 825 أسرة في يناير بعد هدوء نسبي في الأعمال القتالية على مدى 10 أشهر، اندلعت المعارك في منتصف شهر يناير في مختلف جبهات القتال، بما في ذلك مديرية نهم في محافظة صنعاء، ومديرية صرواح في محافظة مأرب، ومديرية المتون في محافظة الجوف.
وتشير البيانات التي تم جمعها من قبل شركاء العمل الإنساني إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين بما يناهز الثلث في عام 2019م، وذلك عقب إتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018م والتي هدفت للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحديدة. وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من سقوط 1, 942 ضحية مدني في عام 2019م، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 29 في المائة مقارنة بعدد سقوط 2, 712 ضحية مدني في عام 2018م، مع انخفاض الوفيات بنسبة 32 في المائة، أي من 1, 078 حالة وفاة في عام 2018م إلى 735 حالة وفاة في عام 2019م. وانخفض أيضاً عدد الضحايا في صفوف الأطفال بنسبة 22 في المائة إلى 739 طفل ضحية في عام 2019م. يرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى ولكن يصعب التحقق منها. وسجلت البيانات المقدمة من مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين التابع لمجموعة قطاع الحماية عدداً أعلى للضحايا المدنيين في عام 2019م، استناداً إلى المصادر العامة، ولكن أكدت اتجاه انخفاض عدد الضحايا بصورة عامة. ووفقاً لمشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين، سقط 3, 221 ضحية مدني في عام 2019م، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 35 في المائة مقارنة بعدد 4, 924 ضحية مدني تم الإبلاغ عنهم في عام 2018م.
شركة كوادر للمحاماة, 2024