عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية
الركن المادي وهو فعل الاختلاس: وهو الاستيلاء على المال الذي تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبديهي أن يكون هذا المال منقولاً بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية، ولذلك فإن الصور والرسائل التي بحوزة طواف البريد بسبب وظيفته تدخل فى إطار الأموال محل الاختلاس رغم كونها ليست لها قيمة مادية. ويستوي أن تكون الأموال أميرية أو أموال خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته طالما قام بإضافة المال، الذي بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أي أن يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كان يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب الموظف المال الذي في عهدته من الخزانة ويودعه باسمه في أحد المصارف أو ينقله إلى مسكنه أو يدعى هلاكه أو سرقته، فإذا لم تكشف الشواهد عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس. ولذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظفين العموميين لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً على خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
وكيل سيارة سمارت في السعودية
كان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أسس منذ حوالي أربعة أعوام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي تحظى بالكثير من الدعم الرسمي المصدر: الرياض - إرم نيوز قررت المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات عملية وإجراءات قاسية بحق مختلسي المال العام، وذلك عقب تصاعد حدة الانتقادات التي طالت مكافحة الفساد في المملكة واتهام الأجهزة الرقابية بالترهل والوقوع في فخ البيروقراطية. وأقرّ مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، قانون حماية المال العام، بهدف الحفاظ عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه، لتصل عقوبة المختلس للسجن 10 أعوام، أو دفع غرامة كبيرة تصل إلى 5 ملايين ريال (1. 33 مليون دولار)، أو العقوبتين معًا. ووفقًا للقانون الجديد، يعاقَب أيضًا، كل من يسهّل لغيره الاستيلاء على المال العام بحكم عمله، أو من تصرّف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز 5 أعوام، أو غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا. وكانت اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون أجرت أخيرًا تعديلًا على 20 مادة من مواده، وعملت على تغيير مسمى المشروع من "النظام الجزائي للاعتداء على المال العام" إلى "نظام حماية المال العام".
- انواع زيوت السيارات في السعودية
- ارضيات صالات
- هندسة طيران في السعودية
- عرض وطلب - ويكيبيديا
ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق, وهذه الشروط هي: 1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده. 2- أن يكون المسروق مالا محترماً, لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير. 3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى. 4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال: ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً. 5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين. 6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع. فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)المائدة/50
يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام «موظف الحكومة» كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم. وفي سلسلة تقدمها صوت الأمة استنادًا إلى الدراسة البحثية، التي أعدها المستشار الدكتور فؤاد محمود عوض، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، توضح الفرق بين تلك الجرائم التي حددتها القوانين ومن بينها قانون العقوبات. وقبل الخوض في الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، نعرف في البداية الموظف العام وهم القائمون بأعباء السلطات العامة والعاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة لأفراد القوات المسلحة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة. ويقصد بالموظف العام كذلك، كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
فإذا توافر القصد الجنائى الخاص على هذا النحو السابق بيانه فلا عبرة بعد ذلك بالباعث على الاختلاس فقد يكون الباعث شريفاً مثل إنقاذ مريض وقد يكون الباعث حقيراً كالرغبة فى الإثراء بلا سبب أو الإنفاق على علاقة آثمة غير مشروعة. عقوبة جريمة الاختلاس: فرض المشرع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة لجريمة الاختلاس فى صورتها البسيطة إلا أنه شدد العقوبة إذا توافرت ظروف مشددة حيث وصل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد حسب تعديلات العقوبة بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وهذه الظروف هى الصفة الخاصة فى الجاني بأن يكون من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الإمساك على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وكذلك حالة ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور وكذلك ارتكاب الاختلاس فى زمن الحرب وأضراره بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها ولابد من توافر الأمرين معاً.
ويجب أن توجد صلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال أي أن تكون الوظيفة هي التي أتاحت للموظف حيازة المال كأن يكون مكلفا بجبايته باسم الدولة ولحسابها أو حراسته له والمحافظة عليه أو إنفاقه في أوجه معينة أما إذا انقضت الصلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال فلا تتوافر جريمة الاختلاس مثل المرؤوس الذي يدخل مكتب رئيسه ويستولى على مال في حيازة هذا الرئيس أو الموظف الذي يسرت له وظيفته وقوع المال في متناول يده، فإذا استولى على شيء من هذه الأموال فلا تقوم جريمة الاختلاس. وكذلك يجب أن يستظهر حكم الإدانة في جريمة الاختلاس توافر صفة الموظف العام وحيازته للمال بسبب الوظيفة (فإذا دفع المتهم بانتفاء صفة الموظف العام عنه أو زوال اختصاصه بحيازة المال قبل وقوع الفعل اعتبر ذلك من الدفوع الجوهرية التي يجب تناولها والرد عليها وإلا كان الحكم معيباً، ولذلك قضى بأنه إذا أن الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم الأول وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة قد تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذي يجرى في جناية مادة مخدرة لتحريزها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثاني الذي أسرع في الخروج بها وأخفاها فإن هذا الفعل يتحقق به مظهران قانونيان هما اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز مخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون.